طرق إنهاء التفليسة في القانون الجزائري

Résumé: ملخص : على غرار التشريعات المقارنة، تبنى المشرع الجزائري نظام الإفلاس والتسوية القضائية ونظم أحكامه في الكتاب الثالث من القانون التجاري بعنوان " في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس " وهذا بموجب المواد 215 إلى غاية 388 من القانون التجاري. غير أه يشيع لدى عامة الناس أن الإفلاس هو التسوية القضائية ، ولعل الشيوع هذه الفكرة مرده إلى أن المجتمع الجزائري لازال يفتقر للثقافة القانونية ، بيد أنه لا يمكننا أن نفصل النظام الأول عن النظام الثاني ، فالمفلس الذي لم يستطع أن يستفيد من نظام التسوية لعدم توفر شروطها ، يكون مرغما على تحمل تبعات نظام الإفلاس وإجراءاته الصارمة . الكلمات المفتاحية: الإفلاس. التسوية القضائية. الوكيل المتصرف القضائي. الصلح. اتحاد الدائنين. عدم كفاية الأصول. RESUME: A l’instar de la législation comparée, le législateur algérien a adopté le système de la faillite, les systèmes de règlement judiciaire et de ses dispositions dans le troisième livre du Code de commerce intitulé « En cas de faillite, de règlement judiciaire, la réhabilitation, la faillite et tout le reste des crimes de faillite », et ce en vertu des articles 215 jusqu'à 388 du Code de commerce. Il existe une information dans le grand public que la faillite est un règlement judiciaire, et peut-être le point commun de cette idée est due à la méconnaissance de la société algérienne des règles juridiques, mais nous ne pouvons pas séparer le premier système du second système, le débiteur qui ne pouvaient pas bénéficier du règlement de l'absence de conditions du premier système , Est tenu de supporter les conséquences du système de faillite et de ses procédures strictes. MOTS CLETS : la faillite. le redressement judiciaire. le mandataire judiciaire.la conciliation. L’insuffisance de fond.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية