..النظام القانوني للحقوق الأجانب العقارية في الجزائر

Résumé: القاعدة العامة في التشريع الجزائري هو حظر تملك الأجانب للعقارات في إقليمه وذلك لأن العقارات تعتبر القوام الأساسي لإقليم الدولة ،الذي تبسط سيادتها فيه ،بالإضافة إلى أنها من أهم عناصر الثروة في الدولة ، غير أنها أوردت استثناءات على هذا الأصل بموجبها يستطيع الأجنبي التمتع بتلك الحقوق العقارية وفق شروط وضوابط معينة. وهذه الاستثناءات وفق أسلوب ونمط جديد وهو الاستثمار لدفع بالنمو ولكن تبقى معاملات الأجانب العقارية محل غموض وإبهام في ظل تناقض النصوص وعدم منح الرخص في الوقت المناسب من طرف الجهات الإدارية المختصة وسكوت الجهة الإدارية عن الرد في عديد من المواقف. حيث نهدف من وراء دراستنا إلى إبراز موقف المشرع الجزائري في مدى تمتع الأجانب بالحقوق العقارية في الجزائر من ناحية اكتساب الحقوق العقارية كالتملك وما يتفرع عنه، أهم هذه الحقوق المتفرعة حق الانتفاع الذي يمنح . فالتوجه الاقتصادي الجديد الذي تم تبنيه من طرف السلطات العمومية والمتمثل في الانفتاح على الرأسمال الأجنبي وتنظيم الشراكة في مجال الاستثمار لإنعاش الاقتصاد الوطني. إذ أخذ بمبدأ الحرية المطلقة هذا من حيث الأصل ، لكن هذا المبدأ وردت عليه جملة من القيود بحيث أنقلب الوضع فأصبح الحظر كأنه هو القاعدة وحرية المعاملة هي الاستثناء En règle générale, dans la législation algérienne est l'interdiction de la propriété étrangère de biens immobiliers sur son territoire parce que l'immobilier est considéré comme la force de base du territoire de l'Etat, ce qui simplifie sa souveraineté en elle, ainsi que les éléments les plus importants de la richesse dans l'Etat, mais a cité des exceptions à cet actif qui peut jouir étranger de ces droits de propriété conformément aux termes et conditions de certains contrôles. Ces exceptions conformément au style et un nouveau style qui est l'investissement pour stimuler la croissance, mais les transactions immobilières étrangères demeurent lieu d'ambiguïté et le pouce à la lumière des textes contradictoires et non d'accorder des licences en temps opportun par les autorités administratives compétentes et Scott, l'organe administratif de répondre dans de nombreuses situations. Où nous visons derrière notre étude pour mettre en évidence la position du législateur algérien dans la jouissance des droits de propriété des étrangers en Algérie en termes d'acquisition des droits immobiliers propriété et les ramifications, le plus important de ces droits de branchement, qui accorde le droit d'utiliser La nouvelle économie, a adopté l'orientation des pouvoirs publics et de l'ouverture aux capitaux étrangers et l'organisation du partenariat dans le domaine de l'investissement pour relancer l'économie nationale. Il a fallu le principe de la liberté absolue de ce en termes d'origine, mais ce principe est reçu par un certain nombre de restrictions afin que la situation a été renversée si l'interdiction est devenue la norme et la liberté de traitement est l'exception.

Publié dans la revue: