التشريع بأوامر والرقابة الدستورية عليه في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

Résumé: يعتبر التشريع بأمر سلطة مخولة لرئيس الجمهورية يمارسها دون الحاجة إلى تفويض،ومع ذلك فإنها غير مطلقة، حيث إن المؤسس الدستوري قيدها بشروط شكلية وموضوعية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، مع إخضاعها للرقابة الدستورية. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التشريع بأوامر المخول لرئيس الجمهورية بموجب آخر تعديل دستوري سواء صدر هذا الأخير في الحالة العادية أو الاستثنائية مع تحليل مجمل النصوص التي تناولت الرقابة عليها بواسطة المحكمة الدستورية. The legislation by ordinances is considered as a conferred power to the President of the Republic, it is exercised without any mandate. However, it is not absolute; it is restricted by the Constituent with formal and substantive terms under the 2020constitutional revision, also submitted to constitutional review. This study aims to highlight the legislation by ordinances conferred to the President of the Republic under the last constitutional revision, whether the latter has been issued in the ordinary or exceptional case, also analyzing the panoply of the texts that have been dealt with the review by the Constitutional Court.

Publié dans la revue: المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية