المواجهة الجنائية لجريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة

Résumé: انتشرت مؤخرا و بشكل كبير سيما مع انتشار جائحة كورونا ما يعرف بجريمة المضاربة غير المشروعة التي أصبحت تهدّد الفرد في قوته و المجتمع في كيانه و الدولة في أمنها ممّا حتّم على المشرّع الجزائري سنّ قانون خاص لمواجهتها و الحدّ منها و المتمثل في القانون 21-15 المتعلق بمحاربة جريمة المضاربة غير المشروعة و الذي من خلاله أقرّ مجموعة من الأحكام والإجراءات الجزائية لمواجهة هذه الجريمة ففي جانبها الموضوعي فقد جرّم كل فعل قد يمس بمصداقية السوق و التلاعب بالأسعار أو خلق لحالة الندرة بمختلف الطرق و الوسائل كما شدّد على معاقبة المجرمين و رفع من العقوبات السالبة للحرية أو لعقوبة الغرامة كما اعتبر أنّ ارتكاب هذه الجريمة في الظروف الاستثنائية و عندما يتعلّق الأمر بالمواد الأساسية للفرد الغذائية منها و الصيدلانية أو الطاقوية فإنّ الجريمة حينذاك تكيّف بكونها جناية ، و لمتابعة المجرمين دون أن تترك فرصة للجاني للإفلات من العقاب وضع كذلك تدابير خاصّة للمتابعة الجزائية سواء في مرحلة البحث و التحري أو عند تحريك الدعوى العمومية و كذا خلال التحقيق. Abstract: During the Corona pandemic, the crime of illegal speculation has become at the same time a threat to the individual, the society, and the state ,which has obliged the Algerian legislator to enact a special law to confront it, which is represented in Law 15-21 relating to combating the crime of illegal speculation. Through this law , he approved a set of provisions and penal procedures to confront this crime. In its objective aspect, it criminalized every act that might affect the credibility of the market or manipulate prices, or create a state of scarcity in various ways and means. It also stressed the penalty of criminals and raised imprisonment penalties and the fine as well. He considered that the commission of this crime in exceptional circumstances and when it comes to the individual’s basic needs, , it was qualified as a felony. So that to pursue criminals without leaving any opportunity for the offender to escape from punishment: Special measures were also put in place for criminal follow-up.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية