حق العدول عن التعاقد كوسيلة لحماية المستهلك في مواجهة المهني المحترف

Résumé: الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان المدلول القانوني للحق في العدول عن العقد الاستهلاكي باعتباره من أهم الضمانات القانونية التي وجدت لتقرير الحماية القانونية للمستهلك بسبب المركز القانوني غير المتكافئ مع المهني المحترف، وتحديد صور العدول التي يستطيع المستهلك ممارستها، وبيان مدى فعالية هذا الحق. المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي و الوصفي التحليلي لبحث المدلول القانوني لحق العدول عن التعاقد وتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة، وبيان مدى كفايتها. واعتمد أيضا ذلك على المنهج المقارن بين التشريع الأردني وغيره من التشريعات المقارنة التي أقرت حق العدول عن التعاقد لتحديد مدى التوافق بينهما. النتائج: يفتقر التشريع الأردني من حماية حقيقية للمستهلك الضعيف في مواجهة المهني المحترف ذو الخبرة الفنية والمعرفية، وإن إقرار حق العدول عن العقد الاستهلاكي وفق آلية قانونية يحقق العدالة التعاقدية بين طرفي العقد، كما أن المشرع الجزائري لم يقر تنظيم قانوني خاص ينظم ممارسة هذا الحق. الخلاصة: توصي هذه الدراسة المشرع الاردني بإعادة النظر في قانون حماية المستهلك من خلال إقرار ضمانات حقيقية للمستهلك كالحق في العدول عن العقد الاستهلاكي بشقيه العدول عن السلعة والعدول عن القرض الاستهلاكي. بالإضافة الى ذلك، توصي الدراسة المشرع الجزائري الذي أقر هذا الحق بإعادة النظر في التنظيم القانوني المتعلق بهذا الحق لبيان آلية ممارسة وتحديد نطاق التطبيق. الكلمات المفتاحية: حق العدول، السلعة، القرض الاستهلاكي، حماية المستهلك، المهني المحترف، العقد الاستهلاكي الإلكتروني.

Publié dans la revue: مجلة المفكر