النظام تسليم المجرمين في التشريع الجزائري

Résumé: في ختام هذا البحث، فإنه يتبين لنا أن نظام تسليم المجرمين كوسيلة وقواعد إجرائية لمكافحة الجريمة، هو ذو طابع دولي، بإجراءات تشريعية داخلية من خلال دمج الدول لأحكام الاتفاقيات ذات الصلة ضمن القواعد والإجراءات القانونية الداخلية لا سيما ضمن التشريع الجزائي، وهو ما سلكه المشرع الجزائري بالتنصيص عليه، أولا في القواعد الدستورية كأحكام عامة ومرجعية، وثانيا ضمن قواعد قانون الإجراءات الجزائية، كنصوص تبين طرق وشروط التسليم، وكذا الضمانات الكفيلة باحترام حقوق المطلوب تسليمهم في إطار من التعاون الدولي المجسد في عديد الاتفاقات الدولية. لذلك فقد توصلنا إلى أن المفهوم الأقرب لواقع نظام تسليم المجرمين، هو أن المصطلح الأنسب، هو نظام تسليم الملاحقين قضائيا، ليكون التعريف الأنسب في اعتقادي أنه: '' تلك الإجراءات القانونية المتعلقة بشخص غير جزائري والذي يكون محل متابعة قضائية في صورة وجود حكم قضائي بالإدانة، أو في صورة مجرد متابعة لم ترق بعد أن تشكل حكما نهائيا بالإدانة، وذلك وفق شروط حددها المشرع الجزائري ضمن قواعد قانون الإجراءات الجزائية'' لذلك وجدنا أن المشرع الجزائري قد تبنى في تحديده للطبيعة القانونية لنظام تسليم المجرمين، النظام المختلط القائم على الطابع القضائي والسيادي للتسليم، وهو التبني الذي أراه ربما، يكون معطلا لهذا النظام، لا سيما إن كانت الجرائم محل متابعة المطلوب، من الجرائم الخطيرة التي تستدعي تحقيقا واستقصاءا سريعا، من شأن التعجيل به أن يسهم في مكافحة وتدارك الجريمة وخاصة منها الجريمة الإرهابية. لا شك أن فاعلية نظام تسليم المجرمين، لا يمكن أن تتحقق دون وجود إرادة حقيقية للتعاون القضائي والتنسيق بين الدول والتنظيمات الدولية ذات الصلة، ما دام أن الهدف المنشود واحد وهو مكافحة الجريمة وعدم إفلات الجاني من العقاب، ليصير مبدأ السيادة وعدم وجود اتفاقيات ثنائية تنظم مسألة التسليم، من المعوقات التي يمكن أن تتجاوزها الدول في ظل إعمال حسن النية ومبدأ المعاملة بالمثل. لقد توصلت الدراسة من خلال العرض السابق إلى جملة من التوصيات لعلها تكون إضافة لمدرك نظام تسليم المجرمين أجملها في ما يلي: - ضرورة أن يفرد المشرع الجزائري لنظام تسليم المجرمين قانونا خاصا به انسجاما مع ما يوحي به نص المادة: 82 من الدستور الجزائري لعام 2016. - على المشرع الجزائري أن يتبنى الطبيعة القضائية لإجراءات التسليم وذلك لسببين، أولهما حقوقي يتعلق بضمانات أكثر لشخص المطلوب تسليمه، وثانيهما إجرائي يتعلق بسرعة إتمام إجراءات التسليم. - أن يتبنى المشرع الجزائري الاختصاص العالمي على غرار بعض الدول، ما يُمَكنْ من محاصرة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب. - تعزيز انضمام الدول لاتفاقات ثنائية وجماعية تحث على مسألة التسليم بالنظر إلى طبيعة الجرم، خاصة منها الجرائم الدولية، كالجرائم الإرهابية وجرائم المخدرات والجرائم ضد الإنسانية بحيث يكون التسليم في مثل هذه الجرائم، لا يشترط وجود اتفاقيات ثنائية، ويتعدى حتى جنسية المطلوب تسليمه، على ما في ذلك من محاذير قد تفرضها الدول الكبرى.

Publié dans la revue: