العلاقة بين قواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدستوري: تبعية، سمو، أو تكامل؟

Résumé: تكتسي مسألة العلاقة بين القانون الداخلي والقانون الدولي أهمية نظرية وعملية كبيرة، من المقبول عموما أن تكون قواعد القانون الدولي أسمى من قواعد القانون الداخلي ولا يمكن بأي حال من الأحوال إثارة القانون الداخلي كوسيلة لإبطال تعليمات القانون الدولي. الفقه والاجتهاد القضائي يؤيدان بالإجماع فكرة: أولوية القانون الدولي على القانون الداخلي، بحيث أدى التوسع المعياري للقانون الدولي في المجالات المخصصة تقليديا للدولة وفي تعديل علاقاته بالقواعد العليا للنظام القانوني الوطني أي القانون. الدستوري. عندها تظهر علاقات محددة ومعقدة وحساسة بين الكتلتين اللتين تم اعتبارهما سابقا، على أنهما مستقلتان تماما عن بعضهما البعض. إن فكرة الاستقلال بين النظام القانوني الوطني والنظام القانوني الدولي، القائمة على صعوبة تصور تعارض القواعد الدستورية الداخلية مع قواعد القانون الدولي، فكرة قد تجاوزها الزمن اليوم. وفعلا ضاقت الحدود الفاصلة بينهما لتفسح المجال لعلاقات تكامل وتعايش قائمة على ضرورة التعاون. إضافة لذلك، ووفقا لفرضية نظرية بحتة، فإن مقاربة مفاهيم القانون الدولي والقانون الدستوري أصبحت موضوعا تقليديا أكثر منه كونها فعلية. يبرز تنوع الأسئلة –من حيث المبدأ في النظام القانوني الدولي-المأخوذ في الاعتبار ضمن مجموعة القوانين الدستورية يوضح التنازع التقليدي بين القانون الدولي والقانون الداخلي والمتميز بعلاقة ذات طبيعة مختلفة تماما، وهي التعايش بين القانون الدولي والقانون الدستوري. بعيدا عن أية مواجهة، فالتعايش يقتضي مطابقة القواعد الدستورية الداخلية مع متطلبات القانون الدولي. مما يسمح بإدراج قواعد القانون الدولي في النظام القانوني الداخلي. هذا التوافق لا يعني بأي حال من الأحوال تفوق نظام على آخر، بل بالعكس يجعل القواعد الدستورية خصبة، بحيث يسمح في النهاية بإعادة تنظيم وانبعاث القواعد الدولية في الكتلة الدستورية الداخلية.

Publié dans la revue: مجلة المحكمة الدستورية