العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي : "المملكة الأردنية الهاشمية" نموذجاً.

Résumé: تعتبر مسألة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي من أكثر القضايا جدلية بين جمهور الباحثين، ولاسيما في ظل التوسع الهائل في العلاقات بين الدول، وسعيها الى ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، الأمر الذي أدى الى تطور القانون الدولي واتساع موضوعاته بحيث أصبحت تتداخل مع الاختصاص الداخلي للدولة. وقد أدى ذلك الى خلق نوع من التعارض بين القانونين، وبروز جدال حول مسألة أيهما يسمو على الأخر؟ وقد ارتبطت المملكة الأردنية الهاشمية كغيرها من الدول بالعديد من المعاهدات والاتفاقيات، الا أن الدستور الأردني قد صمت عن تحديد مكانة المعاهدات والاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الوطني، ولاسيما في حال التعارض بينها وبين التشريعات الوطنية، وقد فتح ذلك الباب أمام المحاكم الاردنية للاجتهاد في تلك المسألة، والتي استقرت أحكامها على الأخذ بمبدأ سمو المعاهدات الدولية على القانون النافذ في حال التعارض بينهما.

Publié dans la revue: مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية