ضرورة إزالة الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الشعوب

Résumé: لقد كان للدول الغربية الدور البارز في بلورة الحقوق المدنية والسياسية منذ العهد الأعظم سنة 1215 ، ومروراً بالثورة الإنجليزية التي تمخض عنها قانون الحقوق عام 1669 ، ثم قيام الثورة الفرنسية التي انبثق عنها قانون حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 . وكما كان للأفكار والدول الاشتراكية أيضاً الفضل في إبراز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، كان لدول العالم الثالث ممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الدور الأساسي في بلورة حقوق الجيل الثالث المتمثلة في الحق في تقرير المصير ، والحق في التنمية ، والحق في السلم ، والحق في بيئة نظيفة ، والحق في التراث الإنساني المشترك . ولقد عقدت الآمال على الأمم المتحدة بعد وضعها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 أن تتبعه بميثاق شامل لجميع الحقوق السالفة الذكر ، إلا أن تلك الآمال لم تتحقق . فبالإضافة إلى أنه لم يتم دمج الحقوق المدنية والسياسية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في وثيقة واحدة كما حصل في الإعلان ، رغم صدور الوثيقتين المتضمنتين لهما في نفس اليوم ، تم أيضاً تحجيم دور الأمم المتحدة ـ من قبل الدول القوية ـ في حقوق الجيل الثالث سواءً في التنمية ، أو في البيئة أو في السلم العالمي … الخ . إن هذه الدراسة تهدف إلى إزالة فكرة تجزئة الحقوق والحريات ، والسعي نحو إقامة ميثاق شامل ومتكامل لهذه الحقوق ، في نقطتين أساسيتين : 01 - تكريس الفصل بين حقوق الإنسان وحقوق الشعوب. 02 - نحو إزالة الفصل بين حقوق الإنسان وحقوق الشعوب

Publié dans la revue: مجلة الحقيقة