حماية حقوق المرأة وفقا لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)

Résumé: منذ أكثر من أربعة عشر قرن مضى جاء الإسلام وساوى بين الرجال والنساء في التمتع بالحقوق والحريات وتحمل الواجبات ، وكفل للمرأة كل حقوقها في جميع المجالات ،لتأتي التشريعات الوضيعة الدولية فيما بعد محاولة ضمان أكبر قدر من الحقوق للإنسان بصفة عامة ،والمرأة بصفة خاصة. ونتيجة الصراعات الدولية ،ومآسي الحروب العالمية ،وباعتبار حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان،بدأ الاهتمام الدولي بهذه الشريحة من المجتمع بعد إنشاء هيئة الأمم المتحدة ،حيث جاءت المواثيق الدولية العالمية تنظم حقوق الإنسان بصفة عامة ،كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 2948 ،والعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية ،والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 . لم يمنع هذا من وجود بعض الاتفاقيات الدولية التي تناولت بعض الحقوق الخاصة بالمرأة ، فكانت اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة عام1952 ،والاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة لعام 1957 ولكن رغم كل هذه المواثيق ،إلا أن التمييز ضد المرأة بقي قائما ،الأمر الذي حث المجتمع الدولي إلى اعتماد إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة في عام 1967 ،والذي أكد أن التمييز ضد المرأة بإنكاره أو تقييده مساواتها في الحقوق مع الرجل ،يمثل إجحافا أساسيا ويشكل إهانة للكرامة الإنسانية. 1 وفي عام 1979توجت الجهود الدولية عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة في ميلاد اتفاقية دولية تعنى بكل الحقوق المتعلقة بالمرأة ،وهي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تعد بحق الإطار الشامل لكافة حقوق المرأة المختلفة ،والتي لخصت واحتوت كل المواثيق الدولية المعنية بحقوق المرأة السابقة لها 2، وأيضا البروتوكول الاختياري الملحق بها عام 1999 ،والذي أوجد آلية دولية وهي لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة . حاولت من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية التي جاءت بها هذه الاتفاقية ،بالإضافة إلى محاولة معرفة عمل الآلية الدولية المتمثلة في لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ،وكيف يمكنها أن تساهم في حماية حقوق المرأة .

Publié dans la revue: مجلة الدراسات الحقوقية