إشكالية تعدد المصطلحات القانونية و تحديات توحيدها في البلدان العربية : دراسة مقارنة بين ترجمة بعض المصطلحات من القانون الجزائري، و المغربي و التونسي من الفرنسية إلى العربية

Résumé: في هذا المقال نتناول إشكالية تعدد المصطلحات القانونية في بعض البلدان العربية والتحديات المرتبطة بتوحيدها. كما يشير هذا البحث إلى أن تعدد المصطلحات القانونية يعكس التنوع الثقافي والقانوني بين الدول العربية، و لكنه يسبب عقبات أمام التعاون والتكامل الإقليميين، في المجال القانوني. و يعود تعدد المصطلحات إلى اختلاف الأنظمة القانونية والتقاليد الفقهية التي تعتمد عليها هذه الدول، بحيث تتبع بعضها النظام القانوني الفرنسي، بينما تعتمد أخرى على النظام الأنجلوسكسوني أو الشريعة الإسلامية، مما يؤدي إلى استخدام مصطلحات مختلفة المفاهيم القانونية نفسها. و لكن الدول التي اخترنا أنموذجا في دراستنا هذه تخضع للعوامل القانونية نفسها و تستمد بعض قوانينها و مصطلحاتها من القانون الفرنسي. كما أشرنا في بحثنا إلى التحديات التي تواجه توحيد المصطلحات القانونية، و التي تشمل اختلاف الأنظمة القانونية وتباين التقاليد الثقافية والقانونية بين الدول، ونقص التنسيق بين المؤسسات القانونية والأكاديمية، بالإضافة إلى مقاومة بعض الفقهاء والقانونيين للتغيير خوفاً من فقدان التراث القانوني الخاص بكل دولة. و ندعو هنا إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية بإنشاء لجان متخصصة لتوحيد المصطلحات القانونية، وعقد مؤتمرات وورش عمل لتعزيز الفهم المشترك، وتطوير قواميس قانونية موحدة. كما تبرز المقالة أهمية دور الجامعات ومراكز البحوث في دعم هذه الجهود بفضل الأبحاث والدراسات المقارنة. و من أجل القيام بهذه الدراسة قمنا باستخراج عينة من المصطلحات القانونية لكل من تونس و المغرب، باستعمال المنهج التحليلي، و قارنا النماذج مع المصطلحات الموجودة في القانون الجزائري. و في الختام، نؤكد أن توحيد المصطلحات القانونية سيساهم في تعزيز التكامل القانوني والاقتصادي بين الدول العربية، ويسهل تبادل المعلومات والخبرات القانونية.

Publié dans la revue: AL-MUTARĞIM المترجم