الحقوق والحريات جوهر الأمن القانوني في ضوء المادة 34 من الدستور الجزائري (2020)

Résumé: ملخص: كرس التعديل الدستوري لسنة 2020 مبدأ الأمن القانوني ضمن الفصل الأول المخصص للحقوق الأساسية والحريات العامة. فالحقوق والحريات تعد باختلاف درجاتها العصب المحرك الذي تنشط فيه المنظومة التشريعية، بكل ما تحتويه من مقومات الامن القانوني صيانة لجوهر الحقوق وحفاظا على المصلحة العامة والخاصة للمجتمع، وتحقيقا للجودة التشريعية والتي تزدهر بها دولة القانون. تكتسي دراسة مبدأ الامن القانوني على ضوء تحليل المادة 34 من الدستور أهمية بالغة تبرز من خلالها تطور الحماية الدستورية للحقوق والحريات باعتبارها جوهر الشرعية الجنائية. Abstract : The 2020 amendment strengthened legal security within the constitution's fundamental rights chapter. This protects the core of individual rights, public and private interests, and fosters high-quality legislation within a legal framework. Analyzing legal security through the lens of Article 34 highlights the constitution's evolving role in safeguarding rights and freedoms, which are central to a legitimate criminal justice system.

Publié dans la revue: مجلة القانون، المجتمع والسلطة