إدارة الجودة الشاملة ودورها في تحسين الخدمة العمومية

Résumé: تحمل الدولة بالدرجة الأولى على عاتقها تقديم الخدمات العمومية اللازمة لجمهور الموطنين، خاصة الخدمات الضرورية كالصحة والتعليم، والأمن، السكن، الماء، الكهرباء...الخ، لكن قد تواجه في ذلك عدة مشاكل تعيقها في تقديمها بالشكل المطلوب، نظرا لتنوع واتساع دائرتها في مختلف المجالات (الاجتماعية، السياسية، الإدارية، الاقتصادية، الثقافية...الخ)، وهذا لا يعني أن الدولة تعدم الوسيلة في حل تلك المشاكل، لان باستطاعتها من خلال إمكانياتها المختلفة ومرافقها العامة تبني بعض الآليات الناجعة لتحسين أداء مرافقها العامة بما يكفل تحقيق جودة الخدمة العامة، ومن بين أكثر هذه الآليات فعالية في عصرنا الحالي هي إدارة الجودة الشاملة، فهي تسعى إلى تحقيق أهداف عديدة للمنظمة، أهمها الكفاءة والفاعلية، وتحسين الخدمة والمنتج، وهذا لا يتم إلا بتوفير متطلبات ضرورية كالتكنولوجيا الأكثر حداثة والوقاية من الفساد ومكافحته والموارد المادية والمالية والمعنوية وتفعيل الرقابة، وقد تواجه إدارة الجودة الشاملة العديد من الصعوبات، لكن من خلال المحددات التي توفرها المنظمة بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة تستطيع التخفيف منها أو تجاوزها، وكل هذا لا يكتمل إلا من خلال الدور الكبير للسلطة الحاكمة في إنجاح هذه العملية لأنها هي صاحبة الشأن العام، والموجه الرئيسي لأي عمل خدمي وتنموي، واهم دور لها هو توفير الإمكانيات المطلوبة، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

Publié dans la revue: مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية