التخطيط المحلي لتنمية المحلية في الجزائر دراسة حالة ولاية المسيلة

Résumé: ملخص: إن التخطيط المحلي و التنمية المحلية ،يستخدمان كوسيلة للتغيير حتى يتأتى التغيير منسجما مع إتجاها م وميولتاهم وأفكارهم وقيمهم ومحققا لرغبا م وما يطمحون إليه ، وتستطيع الدولة عن طريق التخطيط ،أن تجند طاقا ا و تعبئ مواردها حتى تستطيع أن تلحق بركب التقدم وتتخلص من التخلف، وكون التخطيط المحلي ضرورة لتنمية ا تمع و تنظيم الشؤون العامة للمؤسسات على المستوى المركزي ، وهو بذلك يدرس العلاقة الملائمة بين حاجات الانسان و الموارد المتاحة الطبيعية و المالية و التي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية الشاملة عامة و التنمية المحلية خاصة على مستوى البلديات والولايات، قصد تحقيق معدلات تنمية مرضية. فالتنمية لا تتحقق بمفهومها العلمي والشامل وببعدها المحلي والوطني، إلا من خلال مشاركة جميع العناصر الفاعلة في ا تمع ، لما تنطوي عليه هذه المشاركة من أهمية في بناء علاقة تعاون و ثقافة بين السكان و السلطة المحلية و الوطنية . وفي هذا الإطار سعت الجزائر بعد إستقلالها، جاهدة إلى تحقيق تنمية وطنية شاملة ،قصد الخروج من أزمات متعددة الجوانب، وذلك ببعث خطط وبرامج تنموية مختلفة المدى الزمني دف إلى تكوين و تطوير البنية الأساسية من صحة وتعليم و مواصلات وخدمات مختلفة، للرفع من المستوى المعيشي للمواطن في شتى ا الات. لكن هذه التنمية الشاملة لا يمكن تجسيدها إلا بالإنطلاق من الجزء إلى الكل، ومن القاعدة نحو القمة واضعة التنمية المحليةكأساس و منطلق لها . إن واقع التنمية المحلية في الجزائر يتسم بالإختلال و البعد عن تحقيق الأهداف المرجوة، و ذلك ناتج عن عدم التوازن بين الأدوار و المهام المسندة إلى البلديات، وبين الإمكانيات و الوسائل المالية والبشرية التي تتوفر عليها إضافة إلى مشكلة التقسيم الإداري غير المتوازن ، بحيث لم تراع عند إنجازه المعايير ذات البعد الإقتصادي والتنموي قصد تحقيق التوازن الجهوي المطلوب . وتشير كثير من الدلائل و المؤشرات إلى أنه إذا كان الهدف النهائي للدول النامية و منها الجزائر ، هو الوصول إلى تنمية إقتصادية و إجتماعية شاملة فما عليها الإهتمام بموضوع التنمية المحلية ،و ما تتطلبه من حاجة دائمة ومتجددة للموارد المالية لأن هناك إرتباطا قويا و علاقة طردية بين تحقيق التنمية المحلية بأهدافها المختلفة و مدى توافر الموارد المالية و ترشيد عملية إنفاقها عن طريق دراسة مسبقة للجدوى الإقتصادية للمشاريع و البرامج التنموية ، و إحترام المدة الزمنية لإنجازها حتى يمكن تفادي عمليات إعادة التقييم المشاريع التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة من جهة ، و ما تسببه من حرمان للبلديات من الإستفادة بمشاريع جديدة هي في حاجة ماسة إليها من جهة ثانية ،هذا دون التطرق إلى ما تثيره عمليات إعادة التقييم للمشاريع من علامات إستفهام

Publié dans la revue: