الرقابة على دستورية القوانين في التجربة الدستورية الجزائرية
Résumé: أن موضوع الرقابة على الدستورية يعتبر في نظر المختصين من الميكانزمات الأساسية الحماية حقوق الإنسان والمواطن وأيضا ضمان أساسي لحماية التوازنات الأساسية بين السلطات . وهذا المقال يهدف الى معرفة مكانة هذه الرقابة في التجربة الدستورية الجزائرية، فيؤكد أن التجربة مرت بثلاثة مراحل أساسية: أ- مرحلة دستور 1963 الذي نص على انشاء مجلس دستوري، لكن هذا المجلس لم يؤسس أصلا لأن رئيس الجمهورية استخدم سلطاته الاستثنائية تحت المادة وي والتي أدت عمليا الى تبعيد كل الدستور. ب - مرحلة دستور 1976 : هذا الدستور وببساطة تجاهل موضوع الرقابة الدستورية تماما، وبالتالي فالباب كان مفتوحا ولو من الناحية النظرية لكل التجاوزات الممكنة . ج - المرحلة الثالثة: دستور و بو وهذه المرحلة تميز باعطاء أهمية كبيرة لحماية حقوق الإنسان وأيضا للرقابة الدستورية ، يحتي أن 7 مواد كاملة خصصت لتنظيم هذه الرقابة (53( 57 ) فأسس مجلس دستوری له مهام عديدة أهمها السهر على حماية الدستور .
Mots-clès:
Publié dans la revue: Revue Des Sciences Humaines
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
