عقود استغلال واستثمار الأملاك الوطنية العمومية المرفقية في ظل التشريع الجزائري
Résumé: يسند استغلال الأملاك الوطنية العمومية المرفقية واستثمارها إما لأشخاص القانون العام ، وتكون بذلك إدارة مباشرة ، وهذا النوع من الاستغلال أصبح يشكل عبئا كبيرا على الدولة ، أو لأشخاص القانون الخاص وتكون بذلك إدارة غير مباشرة من خلال عقود استغلال الأملاك الوطنية العمومية المرفقية أو ما يصطلح عليه بعقود التفويض التي تتخذ عدة صور ، وهذا المنحى الثاني يعتبر حتمية اقتصادية للتخفيف من أعباء النفقات العمومية ، وقد تجسد ذلك أخيرا في أحكام المرسوم الرئاسي رقم (15/247) المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام ، حيث حدد أربع صيغ رئيسية لعقود الاستغلال . وعلى اعتبار أن المرفق العام يصنف ضمن الأملاك العمومية فإننا نجد أن القانون رقم: (90/30) المتعلق بالأملاك الوطنية المعدل والمتمم قد اعتمد عقد الامتياز كآلية لاستغلال الأملاك الوطنية كأصل عام ، وهو الأمر الذي يدعو إلى توحيد الأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة لتفعيل الاستثمار في إدارة واستغلال المرفق العام ليؤدي دوره في إنعاش الاقتصاد الوطني.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية و السياسية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
