الأمن القانوني بين المثبّطات والحماية

Résumé: من مقومات دولة القانون ما يعرف بالأمن القانوني ،الذي يقرّ المساواة بين الأفراد ويحفظ حقوقهم مهما تغيّرت الظروف والأوضاع ،مما يذكي استقرار المراكز القانونية ،كما أنّ اسْتتِبابه ضمانة لكي لا يتفاجؤوا بتغيّر النص القانوني دون علمهم وإلا سقطت قاعدة (لا عذر بجهل القانون)،فإن كان لابد من تغيير القاعدة القانونية وجب أن تتغيّر وفق ما يتوقعون ،بأن تتناسب و الواقع الذين يعيشونه،وإن كان لابد من تغيير القاعدة القانونية ،وجب أيضا ألاّ يكون التغيير عبثيا، بحيث يجب أن يكون التغيير إمّا لضرورة أو على مهل، لنحفظ الاستقرار النسبي للقانون، ولا مناص في ذلك من إعمال تدابير تساعد على استتباب الأمن القانوني،كتفعيل الرقابة على التشريعات، واستشراف الرؤى القانونية ،والتمكين لدولة القانون. A component of the State of Law is the so-called legal security, which recognizes the equality of individuals and preserves their rights no matter how circumstances and situations change, which fuels the stability of legal centres. It is also a guarantee that they will not be surprised by the change of the legal text without their knowledge and that no rule will be dropped without ignorance of the law. If the legal rule must be changed, it must be changed according to what they expect, if it does not fit the reality.

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية