آثـــــار الدفع بعدم الدستوريـــــة
Résumé: يحلل صاحب البحث آثار الدفع بعدم دستورية القوانين على مسار كل من الدعوى الأصلية و نظام رقابة المجلس الدستوري ووظيفته. ويرمي بذلك إلى الوقوف على مدى فعالية هذا الإجراء في تمكين المتقاضي من المشاركة في الرقابة الدستورية وبالتالي في تطهير القانون من الأحكام المخالفة للدستور المنتهكة لحقوقه وحرياته المكفولة دستوريا. وقد اعتمد صاحب المقال في ذلك على منهجية تحليل النص الدستوري والقانون العضوي مع الاستدلال بالقانون المقارن بما سمح له من تقديم تحليل أعمق لأحكام التشريع الجزائري. وحرص، فيما يتعلق بتأثير الدفع على الدعوى القضائية، على تبيان كيف أن الأحكام المكرسة تسمح بالمعالجة السريعة للدفع قصد تفادي استعماله كوسيلة للمماطلة. كما عمل على تبيان كيف تساهم آليات اخرى لتحقيق نفس الهدف: المصفاة المزدوجة المشكلة من قاضي الموضوع وقاضي النقض وكذا شروط قبول الدفع الثلاثة. كما حرص، فيما يخص أثار الدفع على طبيعة نظام الرقابة الدستورية وعلى دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات، على إبراز مبادئ التقاضي التي تنطبق على المجلس الدستوري وهي: احترام مبدأ الوجاهية، الاستعانة بمحام، تسبيب القرار وتبليغه، ليخلص إلى أن المجلس الدستوري أصبح يتمتع باختصاص قضائي دستوري، محصورا في مجال الحقوق والحريات، خلافا لبعض التشريعات التي لم تربطه بذلك.
Mots-clès:
Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للقانون والعدالة
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
