السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في الجرائم المعلوماتية
Résumé: تتناول هذه الدراسة الجرائم المعلوماتية وسلطة القاضي الجزائي في إخضاع بعض وقائعها لقانون العقوبات والقوانين المكملة له، سواء عبر نصوص تجريم الاعتداءات التقليدية، أو عبر نصوص القانون 15/04المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 الذي ينص على المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وفي هذا السياق تم عرض بعض صور الجرائم المعلوماتية كالسرقة المعلوماتية والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتقليد البرامج في نطاق المعلوماتية، إضافة إلى بعض الصور المستحدثة المنصوص عليها في القانون 15/04كالدخول أو البقاء عن طريق الغش أو المساس بأية منظومة معلوماتية سواء عن طريق الإزالة أو التعديل أو الإضافة، وقد تم تدعيم الآراء الفقهية والتشريعية السابقة بتطبيقات قضائية كانت اغلبها للمحكمة العليا الفرنسية، أما بالنسبة لإثبات الجريمة المعلوماتية بالأدلة الرقمية التي تعتبر من المواضيع التي شغلت فقهاء القانون في مجال الإثبات الجنائي على اختلاف أنظمته، وهذا الاهتمام جاء نتيجة لكون الأدلة الرقمية أدلة علمية استحدثتها الجرائم المعلوماتية وأكسبتها الطبيعة الفنية والتقنية المعقدة لها، فقد تم التطرق إلى هذه الأدلة من خلال استعراض ماهيتها وخصائصها، وتفصيل سلطة القاضي الجزائي في الأخذ بالأدلة الرقمية سواء بحريته في الاقتناع بها إعمالا لمبدأ الاقتناع الشخصي في مختلف أنظمة الإثبات، أو بتقييد سلطته في الاقتناع بها من خلال القيود القانونية في قبول هاته الأدلة أو الضوابط النفسية والنمطية في الأخذ بها.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
