عقد البيع بالإيجار

Résumé: إنّ حق المواطن في السكن حق اجتماعي ودستوري، على الدولة التكفل به. في وقت كان قطاع السكن منظما في ظل نظام سياسي واقتصادي واجتماعي، حيث كان يسيطر خلالها القطاع العمومي على مشاريع السكن، وكان التمويل يقتصر على قناة واحدة هي خزينة الدولة أو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على الأكثر. زاد في تدهور وضعية قطاع السكن المشاكل التي عرفتها سوق العقار، أضف إليها احتكار الدولة لإنتاج واستيراد مواد البناء، فكان عرضها محدودا في حين لا يعرف الطلب إلا تزايدا مستمرا. إزاء عجز الدولة عن سد حاجيات المواطن وتلبية طلباته المستمرة، ما كان عليها إلا - إعادة تنظيم القطاع العقاري بدءًا من القانون رقم 90 2)، المتعلق بالتّهيئة ) 29- 1)ثمّ القانون رقم 90 ) 25 03- والعمران وصولا إلى المرسوم التشريعي رقم 93 3)المتعلّق بالنّشاط العقاري الذي أعطى بعثا جديدا ) للنّشاط العقاري في الجزائر مشجّعا الاستثمار في هذا 4)، بموجب ) 07- القطاع والذي ألغى القانون رقم 86 المادة 30 منه. الجدير بالذّكر أنّ هذا المرسوم وضع تنظيما خاصا ومستقلا لنشاط عقاري كان يمارس قبل صدور هذا المرسوم ألا وهو البيع على التّصاميم أو بيع شقق قيد الإنجاز. وهي آلية من شأا توسيع صيغ الحصول على السكن دون الاضطرار إلى دفع كامل الثمن عند الشّراء، لكن تظل هذه الصيغة ضيّقة الممارسة من قبل المرقيين العقاريين. أمّا الصيغة الحديثة التي نرغب أن نخصص لها هذا البحث هي صيغة البيع بالإيجار المستحدثة بموجب .(5) 105- المرسوم التنفيذي رقم 01 نحاول من خلال هذه الدّراسة البحث عن الطبيعة القانونية لهذا العقد الجديد ومكانته في ظل الصّيغ الأخرى القائمة وبالتّأكيد البحث عن الضمانات التي يقرّها لطرفي العقد.

Publié dans la revue: