أي نظام أفضل لحماية الحريات العامة: المسألة الأولية الدستورية
Résumé: بحكم أن الدستور هو أسمى من القوانين مهما كانت، أصبح من الضروري إيجاد صيغة تتناسب مع ذلك من أجل ضمان احترامه. إن المسألة الأولية الدستورية هي نافذة جديدة في النظر في دستورية أو عدم دستورية قانون ما بالنسبة إلى المساس بالحريات والحقوق الأساسية للمواطن، والمسالة الأولية الدستورية تخص فئة معينة من المواطنين، وهذا ما يجعلها تقترب من طريقة الرقابة الدستورية عن طريق الدفع، إذ ليس بالضرورة أنها رقابة قضائية بحيث يمكن أن يتم تركيبها في أي نظام رقابي. لهذا فإن مجال اختصاص المسألة الأولية الدستورية من الجانب العضوي، لا يؤثر عليه التنظيم القضائي بشرط أن يكون للقضاء وزنه الحقيقي. ان المسالة الأولية الدستورية قد تساهم في تطور كل فروع القانون نحو اكبر قسط ممكن من ضمان للحريات والحقوق من خلال توظيف الدستور في القضاء بواسطة هذا النوع من الرقابة على دستورية القوانين.
Mots-clès:
Publié dans la revue: Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
