المسألة الأولية الدستورية وأثرها من حيث الزمان
Résumé: لقد تبنى المؤسس الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2016 المسألة الأولية الدستورية بموجب المادة 188 من الدستور، والتي بموجبها لأول مرة تم فتح الباب للمتقاضي حق الطعن في دستورية القوانين عن طريق الدفع أثناء سير دعواه أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ومن ثم يكون مؤسسنا قد تأثر بالتعديل الدستوري الفرنسي لسنة 2008، الذي استحدث تلك الآلية بموجب المادة 61-1 من الدستور الفرنسي، تلك المراجعة الدستورية أحدثت قطيعة مع تقاليد المنظومة الفرنسية بحيث أجاز الطعن من قبل الأفراد في دستورية القوانين عن طريق الدفع أمام الجهات القضائية، والتي قد تنتهي بإحالة على المجلس الدستوري الفرنسي من محكمة النقض أو مجلس الدولة.
Mots-clès:
Publié dans la revue: revue critique de droit et sciences politiques
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!