(مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبية ( من حيث تكريس الضمانات القانونية

Résumé: الملخص أولا: باللغة العربية مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبية ( من حيث تكريس الضمانات القانونية) إن حاجة الدولة الجزائرية للاستثمار الأجنبي من أجل النهوض باقتصادها الوطني، دفعها إلى تضمين قوانينها الداخلية المتعلقة بالاستثمار بالعديد من الضمانات بمختلف أنواعها التي تساعد على جذب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى أراضها الداخلية؛ من قانونية، مالية وقضائية- ما يهمنا هي الضمانات القانونية التي تعد مجال دراستنا-، ولكن فعالية هذه الأخيرة إلا إذا ما كان هناك تجسيدها على أساس تحقيق وتكريس مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة بين المستثمرين الأجانب والمستثمرين الوطنيين. وباعتناق الجزائر للنظام الرأسمالي، قامت بتكريس هذا المبدأ في مختلف قوانينها المتعلقة بالاستثمار، وأخرها القانون رقم 16- 09، المتعلق بترقية الاستثمار، أين نجده أقر صراحة بمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة بين المستثمرين الأجانب في مجال الاستفادة من الضمانات القانونية دون أن يقر تطبيق هذا المبدأ في هذا المجال بين المستثمرين الأجانب والوطنيين. وعليه فتطبيق هذا الأخير- مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة- هو تطبيق نسبي، ويشوبه تناقضات عديدة، مما ينقص من معنى هذا التكريس، وهذا ما يؤدي حتما إلى تنافر وعدم تحبيذ الأجانب من استثمار رأسمالهم في مثل هذه الدولة، التي يتميز قوانينها بالتناقض وعدم الفعالية. ثانيا: باللغة الفرنسية Le principe du traitement juste et équitable des investissements étrangers(en termes de garanties juridiques) RESUME Le besoin de l’Etat algérien pour l’investissement étranger pour améliorer son économie nationale a conduit à l’inclusion dans ses lois nationales voir juridique, financier et judiciaire relatives à l’investissement de diverses types de garanties qui contribuent à attirer et à faire circuler des capitaux étrangers sur son territoire ;-ce qui nous intéresse, ce sont les garanties juridiques qui font l’objet de notre étude- mais l’efficacité de ce dernier, à moins qu’il ne soit incorporé sur la base de la réalisation de principe du traitement équitable et de l’intégration des investisseurs étrangers et nationaux. La conversion de l’Algérie au système capitaliste, a consacré ce principe dans diverses lois sur l’investissement, la dernière loi n° 16-09 sur la promotion de l’investissement, ou nous reconnaissons explicitement le principe dans l’utilisation des garanties juridiques sans l’adoption de ce principe dans ce domaine entre investisseurs étrangers et nationaux. Par conséquent, l’application de ce dernier est une application relative, et comporte des contradictions, ce qui diminue le sens de cette consécration. Cela conduit inévitablement à l’aliénation et au manque de respect pour les étrangers d’investir leur capital dans un tel Etat comportant contradiction et inactivité. ثالثا: باللغة الإنجليزية The principle of fair and equitable treatment of foreign investment ( in terms of legal guarantees) Summary The Algerian State’s need for foreign investment to improve its domestic economy has led to the inclusion in its national investment laws of various guarantees of different types that help attract and circulate foreign capital on their internal territory; -what we are concerned with are the legal guarantees that are the subject of our study- but the effectiveness of the latter, unless it is incorporated on the basis of the realization and anchoring the +-principle of equitable treatment and integration of foreigners investors and nationals investors. And the conversion of Algeria to the capitalist system has enshrined this principle in various investment laws, the latest investment promotion law n° 16- 09, where we explicitly recognize the principle of fair and equitable treatment of foreign investors in the use of legal safeguards without the adoption of this principle in this area between foreign and nationals investors. Consequently, the application of the latter- the principle of fair and equitable treatment- is a relative application, and contains contradictions, which diminishes the meaning of this consecration. This inevitably leads to alienation and disrespect for foreigners to invest their capital in such state.

Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique