الإخطار بين دستور 1996 ودستور2016.

2018

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Université Ziane Achour - Djelfa

حمال, ليلى

Résumé: يعتبر الإخطار إجراء وجوبي لممارسة المجلس الدستوري لرقابته، هذا الإجراء الذي ظل حكرا على هيئات معينة، دون هيئات أخرى خاصة ممثلي الشعب من نواب أو أعضاء في البرلمان، مما جعل أداء المجلس الوظيفي عرضة للانتقاد بسبب تحكم السلطة التنفيذية في سلطة إخطاره. غير أن التعديل الدستوري لسنة 2016 حمل في طياته الجديد بأن وسع من دائرة إخطاره حيث يتم إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول، إذ يمكن إخطاره من خمسين ) 50 ( نائبا أو ثلاثين ) 30 ( عضوا في مجلس الأمة. كما يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.

Mots-clès:

المجلس الدستوري؛ الرقابة الدستورية؛ محدودية الإخطار؛ الدفع بعدم الدستورية.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!