الحكم القضائي و إشكالات التنفيذ المرتبطة به

Résumé: لا شكّ أنّ الدّور الأساسي الّذي يجب على القاضي أن يضطلع به في مجال الفصل في الخصومات هو أن يضع حدّا للمنازعة ، و في ذلك فهو يملك سلطة التّكييف القانوني الصّحيح للوقائع موضوع النّزاع و من ثمّة التأكيد على القاعدة القانونية الّتي يجب أن يضع الخصومة ضمن إطارها و أن يصدر حكمه في سياقها و امتثالا لمقتضياتها بشكل يضمن لهذا الحكم أن يكون مؤكّد التّنفيذ ميدانيا لا يجرّ المستفيد لخوض منازعة قضائيّة جديدة تتعلّق بتنفيذ الحقّ بعد المنازعة المتعلقة باقتضائه . و من هذا المنطلق كان عمل القاضي ذو طبيعة مزدوجة ، فهو يتمتع من جانب أول بصلاحية النّطق بالقانــون " le pouvoir de dire la loi " ، و هذه الخاصية هي الّتي تمنح القدرة على تمييز عمل القاضي عن عمل غيره من الحكّام الآخرين ، و من جانب آخر القاضي هو من يتحمّل سلطة الأمر بتنفيذ هذا القانون الّذي حكم بمقتضاه " le pouvoir de commandement " . و هذه المهمة توجب أن يصدر القاضي حكما منطقيّا يكون كنتيجة نهائيّة لقيامه بعديد العمليات الفنيّة على غرار تحديده للوقائع الّتي يدور حولها النّزاع ، ثم وضعها في قالبها القانوني الصّحيح بغية تحديد النص القانوني الملائم للتطبيق ، و من ثمّة استخلاص النتائج المترتّبة بإصداره لحكم متطابق مع هذه الوقائع ، و كلّ ذلك يشكّل عملية فنيّة بحثة ناتجة عن جهد نفسي و فكري واجب التّحديد و التّقييد . و علّة الّتقييد ليست التدخّل في شأن عمل القاضي و استقلاليته ، و إنّما وضع حد لعاطفته حتّى لا يحكم من منطلق هواه ، و يظهر ذلك من خلال فرض النصّ الأساسيّ و هو الدّستور و من بعده القانون لواجب التّسبيب المنطقيّ للأحكام الّتي تصدر عن جهاز القضاء حتى تحظى بثقة المتقاضين و اطمئنانهم أنّ القاضي بذل حدّا من الجهد ، و أنّه فهم قضيّتهم و حكم فيها بطريقة قانونية سلسة لا تعسّف فيها و لا اعتباط . و مسألة تسبيب الأحكام مرتبطة من زاوية أخرى بقضية صياغتها الفنيّة و بالشكل الذي يجب أن تظهر فيه للعيان ، و ليست هناك في ذلك شكلية معيّنة ملزمة للقضاة بأن يصوغوا أحكامهم على نحوها إلّا أنّ الممارسة اليوميّة أبانت عن إمكانية لاستخلاص المبادئ الّتي يمكن للقاضي أن يهتدي بها أثناء معاناته في إصدار الحكم تفيده بمنهجية لذلك أساسها التّرتيب المنطقي للأفكار بما يوضّح في ذهنه المسائل التي يتعين عليه النظر فيها . إن العمل الفنيّ للقاضي لا يخلوا من إمكانية أن تمارس عليه نوع من الرّقابة ، و يظهر ذلك من ناحيتين ، رقابة ذاتيّة يمارسها عليه ضميره المهني و أخلاقه و ما يختلج في مكنونات دواخله ، و رقابة خارجيّة تمارسها عليه هيئات الطّعن في حدود الاستئناف و النّقض بما يضمن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة و ذلك من خلال رفع كل الإشكالات التي من شأنها أن تثار بمناسبة التنفيذ الميداني للأحكام الصادرة و من خلال كذلك تذليل كل العقبات المادية و القانونيّة التي يمكن أن تعترض سبيل استيفاء المتقاضين للحقوق التي نازعوا من أجلها . و إذا وصف عمل القاضي بكلّ ذلك أمكن تخفيض نسبة الانتقاد المسلّط حاليا بمقتضى أو بغير مقتضى على أحكام القضاة ، لأنّ الواقع يقضي أنّه كلما كان الحكم جيّدا في مبناه كلّما سهل الإذعان إليه و تنفيذ فحواه ، بما يكفل ارتفاع المستوى الفنّي للأحكام القضائية الصادرة عن الهيئات القضائية بمختلف أنواعها و درجاتها

Publié dans la revue: