الافتراض القضائي للركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي Judicial Assumption Of Moral Structures In Economic Criminal Law

Résumé: إنّ عمليّة إثبات الركن المعنوي في الجرائم تقتضي لزوما على السُّلطة القضائية البحث في مدى توافر الإرادة الآثمة التي تربط بين ماديات الجريمة ونفسية فاعلها، بحسب توصيف نص التجريم للنموذج الإجرامي الذي يشمل بيان الدلائل المادية والمعنوية للواقعة الإجرامية. غير أنّ جرائم القانون الجنائي الاقتصادي وما تمتاز به من خصوصية تجعل من مهمة القاضي الجنائي تنتقل من عملية الإثبات القائم على أساس المسلمات الحقيقة الثابتة إلى حتمية الإثبات على أساس افتراض الركن المعنوي، أي من خلال تحليل الجانب النفسي والشخصي المرتبط بالجاني، من خلال محاولة استنتاج واستنباط القرائن لإقامة الدليل المعنوي، حسب ما تتطلبه مقتضيات حماية النظام الاقتصادي العام للدولة. The process of establishing the moral element in crimes requires the judiciary to investigate the availability of evil will that links the materiality of the crime with the psychological effect of the criminal model. However, the crimes of the economic criminal law make the task of the criminal judge shift from the evidence process to the inevitability of proof by analyzing the psychological and personal side associated with the offender, as required by the requirements of the protection of the general economic system of the state.

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية و السياسية