المحكمة الدستورية كآلية لحماية الحقوق والحريات العامة

Résumé: موضوع الحقوق والحريات العامة شديد الصلة بموضوع دولة الحق والقانون، وهذا من خلال الدور الذي يلعبه الدستور في تعزيز وحماية حقوق وحريات الأفراد وتكريسها في الدستور، الذي يعتبر عماد الحكم العادل ومقياس لشرعية السلطة وممارستها، وقد انطلقت نظرية الرقابة على دستورية القوانين من مبدأ سمو الدستور، ويقصد بالرقابة التحقق من مخالفة القوانين للدستور تمهيدا لعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر أو لإلغائها أو الامتناع عن تطبيقها إذا تم إصدارها، وتهدف الرقابة على دستورية القوانين إلى منع صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور، وبالتالي فهي وسيلة لحماية الحقوق والحريات من أي خرق أو اعتداء. The issue of public rights and freedoms is closely related to the issue of the state of right and law, and this is through the role that the constitution plays in promoting and protecting the rights and freedoms of individuals and enshrining them in the constitution, which is the mainstay of just governance and a measure of the legitimacy and exercise of power. Oversight is intended to verify the laws’ violation of the constitution in preparation for not issuing them if they were not issued, repealing them, or refraining from applying them if they were issued. Oversight on the constitutionality of laws aims to prevent the issuance of legal texts that violate the constitution, and therefore it is a means to protect rights and freedoms from any breach or assault.

Publié dans la revue: مجلة قضايا معرفية