الجزاءات الإدارية المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالمعايير البيئية

Résumé: الملخص : يمكننا القول أن المنظومة القانونية للبيئة تتمتع بخصوصية في إنتهاج سياسة واضحة لحماية البيئة، ومواجهة الأخطار التي تكون مخالفات بيئية. حيث تعتبر الإجراءات الإدارية المتبعة من قبل المشرع الجزائري سواء المالية منها أو غير المالية، أهم العقوبات التي تقع على الملوث، بهدف تحميله عبء التلوث البيئي، وإشراكه في تمويل التكاليف التي تستند عليها عملية حماية البيئة . Summary: We can say that the environmental legal system is particular in adopting an abvious policy to protect the environment and encounter the dangers that constitute environmental violations. In which the administrative procedures followed by the Algerian legislator, whether financial or non-financial, are considered the most important sanctions that fall on the polluter in order to bear him the onus of environmental pollution and involving him in funding the costs on which environmental protection.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات والبحوث القانونية