المحكمة الدستورية والرقابة التعاهدية في الجزائر
Résumé: : الرقابة على مدى توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات: الرقابة التعاهدية تتضمنها المادة 190 فقرة 4 من التعديل الدستوري لعام 2020، مهمة جديدة خص بها المحكمة الدستورية التي عوضت المجلس الدستوري، هذا الأخير كان يمارسها مع القضاء دون سند دستوري . يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على دورالمحكمة الدستورية في الرقابة التعاهدية : مدلولها، مجالها وإجراءاتها وآثارها للوقوف على المعوقات التي تواجهها في ظل وجود منافس قوي وهو القضاء مما يثير إشكالات عديدة خاصة عند الاختلاف في التفسير بينهما مع عدم ضبط المؤسس الدستوري للقواعد الخاصةبها. الرقابة التعاهدية رقابة جوازية، مقيدة مجالا وزمانا فتقتصر على القوانين قبل إصدارها والتنظيمات بعد شهر من نشرها وإلا تصبح محصنة حتى ولو تعارضت مع المعاهدات المصادق عليها، هي أيضا رقابة تعتمد على آلية التحريك وما يعتريعا من معوقات عملية في الوقت الذي يمكن فيه للقضاء أن يصدر أحكاما بناء على رقابة تعاهدية مارسها و تصبح نهائية ثم تصدر المحكمة الدستورية قرارا مخالفا لتفسير القاضي.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
