صندوق النفقة وعلاقته بالاستقرار الأسري
Résumé: تعد النفقة أثر من آثار الطلاق يحكم بها القاضي بمجرد صدور حكم بالطلاق، إلا أنه بوجود إشكالات قضائية كثيرة في التنفيذ إما لعسر الزوج الملزم بالنفقة وإما عدم وجود أموال ظاهرة للحجز عليها وإما لعدم معرفة مكانه، تبقى المرأة الممارسة للحضانة بدون نفقة، سواء إن كانت مطلقة فلها عدة أنواع من النفقة (نفقة عدة - نفقة اهمال- بدل الايجار..) أو للطفل المحضون لممارسة الحضانة عليه، مما يدفعها ذلك إلى تعفف الناس أو تلجأ إلى الخروج للعمل فقد تداس كرامتها، مما دفع بالمشرع الجزائري باستحداث نظام جديد حماية لمصلحة الطفل المحضون والمرأة الحاضنة بإصدار قانون خاص يعالج هذه الإشكالية هو قانون صندوق النفقة رقم 15/01. فنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تبسيط النظام القانوني لصندوق النفقة، وذلك من خلال الاستعانة بقانونين أساسيين قانون الأسرة رقم 84/11 المعدل والمتمم وقانون صندوق النفقة رقم 15/01 هذا من جهة، ومن جهة أخرى بيان دور صندوق النفقة في تحقيق الاستقرار الأسري والهدف القانوني من تشريعه، والذي كان نتاج انتهاكات كثيرة طالت المرأة الحاضنة ومحضونها، وكذلك إعطاء النظرة الحقيقية والهدف الأسمى لصندوق النفقة الذي اتُّهِم أنه يزيد من حالات الطلاق، وهو ليس كذلك بل يحقق الاستقرار والسكينة في أفراد الأسرة ضحية الطلاق بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة المفكر
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!