علاقة عقود العمل المحددة المدة بالأداء الوظيفي

Résumé: تسعى المنظومة القانونية العمالية دائماً إلى تنظيم العلاقة بين أشخاص طبيعيين أومعنويين ينتجون بضائع أو خدمات ،وأشخاص آخرين ليس لهم سوى مجهودهم الفكري أو العضلي أي قوة عملهم، لكنهم بحاجة إلى راتب شهري لتلبية حاجياتهم الاقتصادية وبالتالي فإنهم يضعون هذه القوة تحت تصرف و سلطة صاحب العمل ومن ثم تنشأ العلاقة بين المستخدم باعتباره مالك لوسائل العمل و العامل الأجير صاحب قوة العمل ، وغالبا ما تخضع قوة العمل إلى نظام يطلق عليه سياسة التشغيل التي تختلف في طبيعتها و برامجها من بلد للآخر. بمعنى آخر الهدف النهائي لتخطيط القوى العاملة هو تحقيق التوافق بين عرض القوى العاملة والطلب عليها في المدى القصير العرض والطلب، هذا ما دفع الجزائر إلى وضع وتخطيط سياسات وبرامج منها نظام العقود المحددة المدة،و المتتبع لتطور هذا النظام في الجزائر سيلاحظ لا محال بأن أهميته و دوره في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد يختلف من مرحلة إلى أخرى و ذلك بالنظر دائما إلى المكانة التي أريد له أن يحتلها آوسيلة من وسائل التعاقد في مجال علاقات العمل، فبعد أن كان دوره محدد جدا ?قتصر على بعض القطاعات نظرا للسياسة العامة السائدة في مجال الشغل والتي آانت ترتكز أساسا على الديمومة والصبغة النظامية التي آانت تظهر في علاقات العمل إلى درجة عدم التمييز بين الموظف في الإدارة العامة و العامل في المؤسسة الاقتصادية فعرفت المنظومة الاقتصادية والاجتماعية إصلاحات جذرية تغيرت معها النظرة تماما إلى ما من شأنه ان يمس عالم الشغل وخاصة علاقة العمل التي تشكل البنية الأساسية التي تربط العمال بأصحاب العمل. و من خلال دراستنا يتضح لنا أن نظام العمل بالعقود المحددة المدة يؤثر على الاستقرار النفسي و المهني و الاجتماعي للعمال و هذا نتيجة مجموعة من خصائصه بالإضافة إلى طابعه المحدد و الهش فهو حل مؤقت سطر بهدف استيعاب الشباب العاطل عن العمل ليصبحوا بذلك عمال مؤقتين ليس لهم الحق في التمتع بمزايا العمال الدائمين آالأجور والعلاوات ،الترقية و التقاعد هذا آله ينعكس سلبا على انسجام العمال وعلى رضاهم في إطاره، و بالرغم من ذلك فهو يحاول إدراج الشباب في الحياة المهنية و السماح لهم باآتشاف مواقف و تجارب مهنية تسمح لهم بتحصيل خبرات و معارف علمية و مهنية.

Publié dans la revue: