دسترة ترقية تمثيل المرأة الجزائرية سياسيا بين النص والواقع نحو رؤية استراتيجية متكاملة

Résumé: تعدّ الدساتير إطار للتعايش بين الحريات والسلطة، إذ تحدّد قواعد ممارسة السلطة والمجال الذي يخصص لحريات وحقوق الأفراد، وفكرة حماية الدساتير للحقوق والحريات عن طريق النصّ على الحقوق والحريات الأساسية، يعدّ في حدّ ذاته من بين الضمانات القانونية التي تحمي الحقوق العامة والتي تعتبر مؤشرا من مؤشرات التبني الرسمي لهذه الحقوق. مرّت الجزائر منذ الإستقلال، بتحولات اجتماعية واقتصادية عميقة كان لها التأثير المباشر وغير المباشر على ولوج المرأة للفضاء العام خاصة منه السياسي، وقد شهدت مختلف التشريعات القانونية تحسنا مطردا لصالح المرأة الجزائرية وبوتيرة متسارعة، حيث منحت الجزائر للمرأة منذ 1962 حقّ الإنتخاب، والترشح مكفول بدوره، كما تستهدف المؤسسات وفق المادة 34 ضمان مساواة كلّ المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. كما تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حضوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة (المادة35) وكذا ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وفي مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات(المادة 36 من دستور 2016). وقد أدت هذه الدسترة إلى تزايد حضور المرأة الجزائرية على كلّ الأصعد غير أن نسبة تمثيلها في المجالس المنتخبةلا زالت تعاني من سقف زجاجي تعذّر تخطيه، وهي إشكالية قائمة تحتاج إلى معالجة جادة وإيجاد آليات واستراتيجيات كفيلة بحلّ شفرتها.

Publié dans la revue: Academia