خصوصية التجريم والعقاب لجريمة المضاربة غير المشروعة في ظل القانون رقم 21/15

Résumé: الملخص: إن حماية المستهلك أصبحت ضرورة لا بد منها من أجل خلق استقرار اقتصادي واجتماعي، خاصة مع الوضع الصحي منذ انتشار كوفيد-19 واستفحال ظاهرة المضاربة غير المشروعة، هذا نتيجة لعدم فعالية النصوص الواردة في قانون العقوبات، لذا خصص المشرع لجريمة المضاربة غير المشروعة قانون خاص بها هو القانون 21-15، الذي تضمن تدابير لمواجهة هذه الجريمة، لذا هذه الدراسة سنعالج فيها التدابير التجريمية والعقابية التي وردت في هذه القانون. Abstract: Consumer protection has become an unavoidable necessity to create economic and social stability, especially with the health situation since the spread of Covid-19 and the exacerbation of the phenomenon of illegal speculation. Law 21-15 provided for measures to deal with this crime, this study will therefore focus on the penal and punitive measures contained in this law.

Publié dans la revue: أبحاث قانونية وسياسية