رقابة القضاء الجزائري على حكم التحكيم البحري.

Résumé: على الرغم من أن التحكيم كان سابقا على ظهور القضاء بسبب تأخر ظهور الدولة الحديثة بمختلف سلطاتها، إلا أنه لم يلاقي الصدى الواسع الذي يشهده إلا خلال السنوات الأخيرة، و يظهر ذلك جليا من خلال الجهود المبذولة في سبيل تطوير التحكيم في فروع القانون كافة، و في القانون البحري خاصة هذا الأمر جعل نظاما للتحكيم ووجهات نظر تحكيمية تنشأ، و هناك على سبيل المثال لا الحصر التحكيم البحري الذي اكتسب أهمية بالغة من خلال منازعات التجارة الدولية. إن التحكيم البحري بصفته فرع من فروع التحكيم التجاري الدولي أصبح ضرورة ملحة يفرضها واقع هذه التجارة، إذ تسمح الكثير من الدول و منها الجزائر في قوانينها للمتخاصمين بفض نزاعاتهم خارج المحاكم و الهيئات القضائية، فيحل الحكم التحكيمي محل الحكم القضائي، و قبل ذلك لا بد من تنفيذ الحكم التحكيمي ليحقق غايته، و إلا فما الفائدة من صدوره إذا كان مآله عدم التنفيذ، خاصة إذا علمنا أن فكرة السيادة و النظام العام في دولة القاضي تجعل من الحكم التحكيمي الأجنبي بالأخص يخضع لرقابة القضاء، و بالتالي تنشأ علاقة بين التحكيم و القضاء الوطني يقال عنها أنها علاقة " لا وجود له إلا به "، فما هو تفسير هذه العلاقة في التشريع الجزائري؟ و ما هي طبيعة هذه العلاقة؟ .

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل