ترجمة النص القانوني : قانون الأسرة نموذجا

Résumé: اقتضت طبيعة الموضوع المعنون ب" ترجمة النص القانوني قانون الأسرة نموذجا" أن نوزعه على ثلاثة فصول ، فضلا عن مقدمة و خاتمة.الفصل الأول: خصصته للتعريف بالقانون و أنواعه ووظائفه ثم تطرقت إلى قانون الأسرة الجزائري قصد تحليل مضامينه و مقاصده و مصادره. و لقد كان من الضروري التطرق إلى مثل هذه الموضوعات من اجل الإلمام بطبيعة النص الذي نتعامل معه في هذه الدراسة.الفصل الثاني وزع على عدة محاور:خصصت المحور الأول لخصائص النص القانوني المعجمية والأسلوبية والدلالية التي تطرح مشاكل عدة للمترجم.واهتممت في المحور الثاني بدراسة مميزات قانون الأسرة الجزائري من اجل الكشف عن المشاكل الأساسية التي يطرحها للترجمة.وركزت في المحور الثالث على الطابع المتخصص للترجمة القانونية. ولعل أهم سؤال حاولنا الإجابة عنه هو: هل يمكن ترجمة صيغ و مفردات و مصطلحات قانونية ذات شحنة دينية ، لا سيما تلك التي تجعل من ترجمتها بمقابل يعطي الخصوصية نفسها أمرا مستحيلا؟الفصل الثالث : وهو عبارة عن دراسة تطبيقية ، قارنت فيها بين النص العربي لقانون الأسرة وترجمته الفرنسية وذلك من اجل الكشف عن المحاسن والمساوئ . وقد وزعته على محورين:خصصت محور لترجمة التراكيب. و اهتممت بدراسة ترجمة المصطلحات.وقد لا نأتي بجديد إذا قلنا ا ناهل القانون يحرصون اشد الحرص على الدقة في اختيار الكلمات والمصطلحات، لأنهم يدركون أن اللغة القانونية هي لغة متخصصة لها أساليبها وتراكيبها الخاصة التي لا تقبل الغموض.إن أهم ما اهتممنا به في هذا الفصل الثالث هو الكيفية التي ترجم بها هذا القانون المتضمن لصيغ قانونية و مصطلحات دينية ذات سياق معين. إن مثل هذا الاهتمام يقودنا حتما إلى كشف النقاب عن إشكالية ترجمة الألفاظ و المفاهيم ذات الشحنة الدينية و التي تجعل من ترجمتها بمقابل يعطي الخصوصية نفسها أمرا مستحيلا لعدم وجود مثل هذه الألفاظ والمصطلحات أصلا في اللغة الهدف(الفرنسية) ومن اجل استيفاء الموضوع حقه من البحث وتحقيق أهدافه المرجوة، استدعت طبيعة هذه الدراسة أيضا استخدام المنهج المقارن الاستقرائي.

Publié dans la revue: